برلين – تعتزم وزيرة العدل الألمانية طرح مشروع قانون جديد يُلزم شركات ومزوّدي خدمات الإنترنت بالاحتفاظ بعناوين بروتوكول الإنترنت (IP) الخاصة بالمستخدمين لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز مكافحة الجرائم الإلكترونية.وبحسب تقارير إعلامية ألمانية، يهدف المقترح إلى تمكين أجهزة إنفاذ القانون من تعقّب الجرائم الخطيرة المرتكبة عبر الإنترنت، مثل استغلال الأطفال، والاحتيال الإلكتروني، وخطاب الكراهية، من خلال تسهيل ربط الأنشطة الإجرامية بعناوين IP محددة، بما في ذلك عند استخدام شبكات الواي فاي.وأكدت مصادر حكومية أن المشروع لا يزال في مرحلة الإعداد، وسيتطلب موافقة داخل الائتلاف الحاكم قبل عرضه على البرلمان الألماني (البوندستاغ) للتصويت عليه. وفي حال إقراره، سيُلزم مزوّدي الخدمات بحفظ بيانات محددة تتعلق بعناوين IP دون الاحتفاظ بمحتوى الاتصالات.وأثار المقترح جدلًا سياسيًا وحقوقيًا في البلاد، حيث حذّرت أطراف من أحزاب معارضة ومنظمات معنية بحماية الخصوصية من أن الاحتفاظ الإجباري بالبيانات قد يشكّل مساسًا بحقوق المستخدمين وحريتهم الرقمية، بينما ترى الحكومة أن الإجراء ضروري لملاحقة الجناة في الجرائم الرقمية المتزايدة.ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نقاشًا واسعًا حول المشروع، خاصة في ظل قرارات سابقة للمحكمة الدستورية الألمانية ومحكمة العدل الأوروبية التي قيّدت ممارسات الاحتفاظ الشامل بالبيانات.​Read More