قررت الحكومة الهولندية المنتهية ولايتها إلغاء أحقية اللاجئين الحاصلين على الإقامة في الحصول على أولوية داخل سوق السكن الاجتماعي، وأحالت مشروع قانون جديد إلى البرلمان لمناقشته بعد انتخابات 29 أكتوبر. وينص المقترح على منع البلديات من منح الأولوية في السكن لمجرد صفة الإقامة، مع إبقاء الحق في الأولوية فقط في الحالات المستعجلة مثل المرض أو الطلاق.رئيس الوزراء المؤقت مارك شوف وصف التشريع بالموزون لأنه يمنح جميع الناس الفرص نفسها في سوق الإسكان، فيما أكدت وزيرة الإسكان كايزر أن منح اللاجئين الأفضلية غير عادل بحق المواطنين الذين ينتظرون منذ سنوات طويلة للحصول على سكن. وأشارت إلى أن اللاجئين يحصلون عادة على منزل خلال 14 أسبوعًا من صدور تصريح الإقامة، وهو ما يصعب تبريره أمام المنتظرين لعقد من الزمن.ورغم انتقادات مجلس الدولة، الذي اعتبر أن اللاجئين بحاجة إلى أولوية بسبب وضعهم غير المتكافئ في سوق السكن، رفضت الحكومة هذا الرأي مؤكدة أن المساواة الحقيقية تتحقق عبر إلغاء التمييز. وأضافت كايزر أن أزمة السكن تشمل الجميع، وأن اللاجئين غالبًا ما يمكنهم مؤقتًا العيش مع أقاربهم ريثما تتوفر مساكن.​Read More