مع اقتراب عام 2026 تستعد هولندا لدخول حزمة واسعة من القوانين والقرارات الجديدة التي يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من يناير ما يعني تغييرات مباشرة في تكاليف المعيشة والضرائب والسكن والتنقل والعمل والصحة والبيئة في خطوة تعكس توجهات اقتصادية واجتماعية جديدة للحكومةأبرز هذه التغييرات تتمثل في ارتفاع ضريبة القيمة المضافة على الإقامة في الفنادق والمنتجعات السياحية من 9 إلى 21 في المئة ما يجعل الإقامة السياحية أكثر كلفة في المقابل أبقيت الضريبة المنخفضة على التخييم لمن يستخدم خيمته أو عربته الخاصة كما تم إيقاف خطط رفع الضريبة على الأنشطة الثقافية والرياضية بعد اعتراض البرلمانوعلى صعيد الدخل تشهد الأجور الدنيا زيادة جديدة حيث يرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 14 فاصل 71 يورو في الساعة وهو ما ينعكس تلقائيًا على ارتفاع عدد من الإعانات الاجتماعية من بينها معاش الشيخوخة والمساعدات الاجتماعية وإعانات العجز عن العملفي المجال الضريبي ستتغير حدود الشرائح الضريبية بوتيرة أبطأ من المتوقع بسبب عدم تعويضها كامل التضخم وهو ما يعني أن بعض المواطنين سيدفعون ضرائب أعلى بوتيرة أسرع كما تدخل قواعد أوروبية جديدة حيز التنفيذ تلزم شركات العملات الرقمية بإبلاغ السلطات الضريبية بأرصدة ومعاملات العملاء ما يضيق الخناق على التهرب الضريبي في هذا القطاعأما في سوق السكن فتتوسع دائرة المستفيدين من بدل الإيجار حيث لم يعد السقف مرتبطًا فقط…​Read More