أصدرت إدارة الهجرة والجوازات التابعة لوزارة الداخلية السورية قرارا جديدا يحدد صلاحية جواز السفر لبعض المواطنين المقيمين خارج البلاد بسنتين ونصف فقط، بدلًا من الصلاحية السابقة التي كانت تصل إلى 6 سنوات، مما أثار جدلًا واسعًا بين المواطنين السوريين. القرار يستهدف الفئات التي غادرت البلاد بشكل غير نظامي، أو لديهم مذكرات قضائية أو أمنية لدى وزارات الدفاع أو الداخلية، أو عليهم إجراءات قضائية صادرة عن محاكم الجنايات التابعة لوزارة العدل. وتسعى الإدارة من خلال هذا التعديل إلى ضبط وتنظيم إصدار الجوازات، مع إمكانية متابعة أوضاع هؤلاء بشكل دوري. وقد أعرب بعض المؤيدين عن أن القرار يساهم في تنظيم عملية إصدار الجوازات ويعد ضمانة أمنية للفئات المعنية، بينما اعتبر المعارضون أن القرار يقيّد حرية التنقل ويعاقب أشخاصًا غادروا البلاد بسبب الحرب أو الاضطهاد دون أن يشكلوا تهديدًا أمنيًا. ورغم تداول القرار عبر وسائل الإعلام، لم يُنشر بعد نص رسمي متاح للجمهور على موقع وزارة الداخلية أو الهجرة والجوازات، ما أثار تساؤلات حول مدى رسمية القرار وكيفية تنفيذه عمليًا.​Read More