تعتزم الحكومة الهولندية منح موظفي الأمن في وسائل النقل العام صلاحية التحقق من هوية طالبي اللجوء، في خطوة تهدف إلى الحد من حالات التهرب من دفع أجرة المواصلات وتحسين إجراءات الإنفاذ.وأعلن وزير الدولة المنتهية ولايته لشؤون النقل العام تيري آرتسن، عن حزب الشعب للحرية والديمقراطية (VVD)، في رسالة إلى البرلمان أن وزارة اللجوء والهجرة تدرس إمكانية إتاحة بعض البيانات الخاصة بطالبي اللجوء لموظفي الأمن في قطاع النقل العام، لتمكينهم من تحديد هوية المخالفين.وأوضح آرتسن أن شركة النقل الإقليمي “أريفا” (Arriva) تواجه صعوبة كبيرة في تحصيل الغرامات من الركاب الذين لا يدفعون تذاكرهم، مشيراً إلى أن أكثر من 90% من الغرامات الصادرة العام الماضي لم تُسدد بسبب عدم إمكانية التعرف على هوية المخالفين. وأضاف: “هذا سلوك غير مقبول، ولا يجوز أن يتمكن شخص من التهرب المتكرر من الدفع دون عواقب.”من جانبها، أيّدت شركة السكك الحديدية الهولندية (NS) المقترح، مؤكدة أن موظفي الأمن في القطارات والمحطات يضطرون في كثير من الأحيان إلى انتظار الشرطة لمدة تصل إلى 40 دقيقة للتحقق من هوية المخالفين عبر أنظمة البيانات. وقال متحدث باسم الشركة: “الانتظار الطويل من أجل إجراء إداري أمر مؤسف، وقد يؤدي أحياناً إلى توتر الموقف أو اضطرار الموظفين لترك الراكب يرحل.”وفي حين رحّبت NS بالخطة، أكدت أن حل المشكلة يتطلب أيضاً تمكين موظفي…​Read More