وافقت أغلبية في البرلمان الهولندي على الصيغة المعدلة لقانون تجريم الإقامة غير القانونية، بعد أن نجح الوزير المؤقت دافيد فان فيل في إقناع حزبي CDA وSGP بدعم التعديل الذي يستثني المساعدة الإنسانية من نطاق التجريم. ويهدف هذا التعديل إلى ضمان عدم معاقبة الأفراد أو المنظمات التي تقدم دعمًا إنسانيًا للأشخاص المقيمين بشكل غير نظامي.وجاءت هذه الصيغة المعدلة استجابة لمخاوف سياسية وقانونية أُثيرت حول مقترح سابق كان قد يجرّم جميع أشكال المساعدة، بما فيها الإنسانية. ومع التعديل الجديد، أصبح الطريق ممهّدًا لتأمين أغلبية داعمة للقانون، بما في ذلك في مجلس الشيوخ.ورغم هذا الدعم، لا تزال أحزاب مثل D66 والاتحاد المسيحي تعارض تجريم الإقامة غير القانونية من حيث المبدأ، محذّرة من عواقب محتملة، مثل إحجام المهاجرين غير النظاميين عن طلب المساعدة، أو زيادة الضغط على نظام السجون المكتظ أصلًا.ويأتي هذا التطور في إطار حزمة أوسع من تشريعات اللجوء التي يناقشها البرلمان الهولندي حاليًا. إذ يتضمّن قانون إجراءات اللجوء الطارئة تقليص مدة صلاحية تصاريح اللجوء المؤقتة من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، إلى جانب إلغاء تصاريح الإقامة الدائمة، وفرض قيود إضافية على لمّ الشمل، بما في ذلك منع الأبناء البالغين والشركاء غير المتزوجين من الالتحاق بذويهم.كما ينظر مجلس الشيوخ في مشروع قانون آخر يُعرف بنظام الوضعين، والذي يميّز بين اللاجئين المعرّضين لخطر شخصي…​Read More