يشهد المشهد السياسي الهولندي جدلاً واسعاً بعد أن حصل اقتراح برلماني جديد على تأييد أغلبية أعضاء مجلس النواب لتوسيع نطاق ما يُعرف بـ«حظر النقاب»، وذلك على الرغم من توصية الحكومة المؤقتة بعدم المضي في هذا الاتجاه. فقد أُقرّ القانون الأصلي عام 2019 ليحظر ارتداء أغطية الوجه الكاملة، مثل النقاب والبرقع، في أماكن محدودة كالمؤسسات التعليمية ووسائل النقل العام والمستشفيات والمباني الحكومية، لكنه قد يصبح الآن أكثر شمولاً ليغطي كل الفضاءات العامة.الاقتراح، الذي تقدّمت به أحزاب الشعب للحرية والديمقراطية (VVD) وحركة المزارعين المواطنين (BBB) وحزب JA21، يهدف إلى فرض الحظر في جميع الأماكن العامة بحجة تعزيز الأمن المجتمعي وتشجيع الاندماج. وأوضحت زعيمة حزب VVD ديلان يسيلغوز خلال مناقشة خطط الميزانية أنّ ارتداء النقاب أو البرقع يتعارض مع القيم التي تسعى هولندا إلى ترسيخها، مؤكدة أنّه «لا يليق ببلدنا أن تُجبر النساء على الاختباء خلف الأغطية الكاملة، ويجب أن تتمتع كل امرأة بحرية الشعور بأشعة الشمس على بشرتها».ولا يقتصر الحظر القائم حالياً على النقاب أو البرقع فحسب، بل يشمل أيضاً أي وسيلة تغطي الوجه بالكامل مثل الخوذ المغلقة وأقنعة التزلج. وقد أثار هذا القانون منذ تطبيقه انتقادات شديدة من منظمات حقوقية، أبرزها منظمة العفو الدولية التي اعتبرته مخالفاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بينما أعلنت بعض البلديات منذ البداية أنّها لن تتشدد في…​Read More