أصدر الاتحاد الأوروبي، عبر وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA)، تحديثًا جديدًا لإرشادات دراسة طلبات اللجوء المقدّمة من المواطنين السوريين، وذلك بعد مرور عام على سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024. ويأتي هذا التحديث ليعكس التحولات السياسية والأمنية التي شهدتها سوريا خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، والتي أثرت بشكل مباشر على تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها العائدون أو طالبو الحماية الدولية. معارضة الأسد والتهرب من الخدمة… لم يعودا مبررًا تلقائيًا للحماية بحسب الإرشادات الجديدة، فإن السوريين الذين فرّوا في السابق بسبب معارضتهم للنظام أو تهرّبهم من الخدمة العسكرية لم يعودوا يُعتبرون عرضة للاضطهاد بشكل منهجي في سوريا ما بعد الأسد. وهذه المراجعة قد يكون لها تأثير مباشر على آلاف الملفات العالقة، خصوصًا أن الاتحاد الأوروبي يستند إلى هذه التوصيات عند إصدار قرارات اللجوء في الدول الأعضاء. ورغم أن قرارات اللجوء تُتخذ على مستوى الدول، إلا أن الإرشادات الأوروبية تُستخدم كمرجع موحّد يهدف إلى تحقيق الانسجام بين سياسات الحماية داخل الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى النرويج وسويسرا. فئات ما تزال في دائرة الخطر في المقابل، تؤكد الوكالة أن الواقع الأمني والسياسي في سوريا ما يزال متقلبًا، وأن أحداث العنف الطائفي والانتقامي التي تلت انهيار النظام جعلت بعض الفئات أكثر عرضة للاستهداف. وتشمل الفئات التي قد تُعتبر مهددة وتستحق الحماية الدولية: الأشخاص…​Read More