رغم الجهود الحكومية لرفع الحد الأدنى للدخل وتحسين مستوى الدعم الاجتماعي، تشير تقارير حديثة إلى أن شريحة واسعة من ذوي الدخل المحدود في هولندا ما تزال غير قادرة على تغطية احتياجاتها الأساسية. فبحسب بلديات ومؤسسات اجتماعية، فإن الواقع المعيشي للفقراء أصبح أكثر تعقيدًا، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والسكن وعدم كفاية التعويضات.وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن الدخل المدعوم بات نظريًا كافيًا للعيش، شرط أن يستفيد الأفراد من جميع المخصصات المتاحة وألا يواجهوا نفقات طارئة. غير أن رؤساء البلديات وخبراء الشأن الاجتماعي يشيرون إلى أن هذا الافتراض لا يعكس الواقع اليومي، حيث يواجه كثيرون صعوبات بسبب ديون سابقة، أو منازل سيئة العزل، أو مصاريف صحية غير متوقعة.ورغم رفع بدل الأطفال وزيادة إعانات السكن ورفع الحد الأدنى للأجور، إلا أن تلك التحسينات لم تمنع استمرار الضغوط المالية. فالكثير من الأسر تعيش على هامش القدرة على الصمود، وأي خطأ بسيط أو مصروف طارئ قد يدفعها إلى أزمات حادة.وتشير تقارير رسمية إلى أن نسبة كبيرة من المستحقين لا تطلب المساعدات التي يحق لها الحصول عليها، إما بسبب التعقيدات الإدارية أو الخوف من استرداد المبالغ لاحقًا. كما أن نظام الدعم الحالي يوصف بأنه معقد ومجزأ، ما يسبب ضغطًا نفسيًا وعدم استقرار مالي للمستفيدين.ورغم تأكيد الحكومة أن هناك تحسنًا نسبيًا في القدرة الشرائية، لا…​Read More