يستعد المجلس الأوروبي للعدل والداخلية لمناقشة مقترح مقدم من الدنمارك يهدف إلى مراقبة المحادثات على تطبيقات التواصل الاجتماعي وإلغاء التشفير الطرفي الذي يحمي خصوصية المستخدمين.شركة Signal، المعروفة بتطبيقها الآمن والمشفر، أكدت أنها ستواصل الدفاع عن حق المستخدمين في الخصوصية وحرية التعبير. وقالت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة، ميريديث ويتاكر، في تصريح سابق على منصة “X”: “سنظل حتى النهاية وسنواصل الوقوف إلى جانب شعوب أوروبا وحقهم في الخصوصية، مهما كان موقف المفوضية الأوروبية.”المقترح المعروف باسم “الرقابة على الدردشات” أو ChatControl يروّج له مؤيدوه كوسيلة لمكافحة استغلال الأطفال عبر الإنترنت، بينما يحذّر معارضوه من أنه يمثل تهديدًا للخصوصية والأمن الرقمي، ويفتح الباب أمام مراقبة واسعة للاتصالات الخاصة.الحكومة الهولندية كانت من أبرز المعارضين، معلنة رفضها لمراقبة المحادثات الإلزامية بعدما امتنعت عن التصويت على مقترح مماثل تقدمت به المجر. وأكدت أن مثل هذه الإجراءات تضعف التشفير الطرفي وتقلل الثقة في أدوات الاتصال الآمنة التي يعتمد عليها الصحفيون والنشطاء والمواطنون.رغم دعم بعض الدول الأوروبية للمقترح، لا تزال فرص تمريره غير مؤكدة. النقاش مستمر حول إمكانية تشكيل أقلية مانعة داخل الاتحاد الأوروبي قادرة على تعطيله، على أن يناقش المجلس الأوروبي المقترح رسميًا في 14 أكتوبر 2025.الجدل لا يقتصر على Signal، إذ يشمل تطبيقات أخرى مثل واتساب وتيليغرام وiMessage التي تعتمد على التشفير الطرفي. في حال إقرار المقترح، قد…​Read More