أظهر تقرير جديد صادر عن نقابة المحامين الهولنديين (NovA) أن غالبية الأحزاب السياسية في هولندا تتبنى في برامجها الانتخابية مقترحات تتعارض مع مبادئ سيادة القانون والدستور، في مؤشر على تصاعد الخطاب الشعبوي في الساحة السياسية قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية الشهر الجاري. ووفق التقرير، فإن 12 حزباً من أصل 15 حزباً ممثلة حالياً في البرلمان الهولندي، تضم برامجها الانتخابية بنوداً “تتعارض مع التشريعات الوطنية أو الاتفاقيات الأوروبية والدولية لحقوق الإنسان”، وذلك بعد مراجعة شاملة لما يسمى “اختبار اللياقة القانونية” الذي تجريه النقابة قبل كل دورة انتخابية. انتهاكات واسعة لحقوق المهاجرين واللاجئين في البرامج الانتخابية للأحزاب الهولندية وأشار التقرير إلى أن الأحزاب اليمينية المتطرفة والمحافظة كانت الأكثر انتهاكاً لمبادئ القانون، حيث تصدّر حزب منتدى الديمقراطية (FvD) القائمة بـ33 مقترحاً مخالفاً، يليه حزب الحرية (PVV) بزعامة خيرت فيلدرز بـ30 مقترحاً، بينما جاءت أحزاب الإجابة الصحيحة “JA21” والإصلاح البروتستانتي “SGP” وحركة المواطن الفلاح “BBB” في المراتب التالية. ومن بين المقترحات التي وصفت بأنها مخالفة للقانون، الدعوات إلى وقف الهجرة وتجميد طلبات اللجوء، وهي سياسات قالت النقابة إنها “تتعارض بشكل مباشر مع اتفاقية اللاجئين والقانون الأوروبي ومعاهدات حقوق الإنسان”. تهديد للحريات الدينية والتعليمية ورصد التقرير أيضاً مقترحات تمس حرية التعليم والمعتقد، منها خطة حزب الحرية (PVV) لحظر التعليم الإسلامي، ومقترح حزب الفلاحين “BBB” لمنع…Read More