انعقدت يوم امس جلسة لجنة اللجوء والهجرة في قاعة Groen van Prinstererzaal بحضور الوزراء م.ك.غ. كايزر ود.م. فان ويل، بالإضافة إلى أعضاء البرلمان من مختلف الأحزاب بما في ذلك J.M. Paternotte (D66) وM. Vondeling (PVV) وQ.M. Rajkowski (VVD) وE.M. Westerveld (GroenLinks-PvdA) وG. van den Brink (CDA) وS. Ceulemans (JA21) وL.G. de Vos (FVD) وC.A.M. van der Plas (BBB) وD.J.H. van Dijk (SGP) تم خلال الجلسة التركيز على الوضع القانوني للسوريين المقيمين في هولندا، حيث أعلن الوزير د.م. فان ويل استئناف معالجة طلبات اللجوء الفردية بعد توقف سابق، مع إعادة تقييم التصاريح المؤقتة لنحو 75 ألف سورياً بهدف التأكد من ملاءمة الوضع الأمني في سوريا لإمكانية تمديد الحماية أو إنهائها بشكل تدريجي وأوضح الوزراء أن أي قرار نهائي بشأن الإقامات يعتمد على تقرير أمني سيصدر في يناير 2026، وأن الحكومة ستواصل برامج العودة الطوعية مع تقديم حوافز مالية للمغادرين بشكل مؤقت بينما سيخضع أي طلب لجوء جديد لتقييم فردي دقيق لضمان الالتزام بالقانون ركز النواب على التحديات القانونية والإدارية لإعادة تقييم الإقامات، مع تسليط الضوء على الضغوط السياسية والالتزامات القانونية للحكومة، بينما أعرب بعضهم عن القلق بشأن سرعة تنفيذ هذه الإجراءات مقابل حماية الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع السوري بالإضافة إلى سوريا، ورد ذكر اليمن باقتضاب شديد في جدول الأعمال والبنود…​Read More