أصدرت أعلى جهة استشارية قانونية في هولندا، مجلس الدولة، موقفاً حاسماً يعترض على خطة حكومية كانت ستلغي أولوية اللاجئين الحاصلين على الإقامة في الحصول على المساكن الاجتماعية. هذا الموقف مثّل انتصاراً كبيراً لكل اللاجئين في البلاد، إذ اعتبر المجلس أنّ حرمانهم من هذه الأولوية يُعدّ تمييزاً مخالفاً للدستور الهولندي الذي يضمن المساواة بين جميع من يعيشون على أراضيه.الخطة التي طرحتها الوزيرة كايزر كانت تهدف إلى إلغاء أحقية اللاجئين في التقدّم بشكل أسرع للحصول على السكن الاجتماعي، بحجة إتاحة الفرصة للمواطنين الهولنديين الذين ينتظرون سنوات طويلة للحصول على منزل مناسب. لكن مجلس الدولة شدّد في تقريره على أنّ اللاجئين يواجهون بالفعل صعوبات كبيرة في سوق الإسكان، إذ لا يمكنهم التسجيل على قوائم الانتظار إلا بعد وصولهم إلى البلاد، ما يجعلهم في ذيل القوائم بشكل تلقائي. وبيّن أنّ إزالة الأولوية ستضاعف من معاناتهم وتجعلهم في وضع غير عادل مقارنة بالمواطنين.وبالرغم من إعلان الوزيرة نيتها المضي قدماً في طرح القانون على البرلمان، فإن توصية مجلس الدولة لها وزن كبير في العملية التشريعية الهولندية، وغالباً ما تُؤخذ آراؤه على محمل الجد لما يتمتع به من سلطة قانونية عليا. ويرى مختصون أن هذا الموقف القوي سيجعل تمرير المشروع أمراً في غاية الصعوبة، بل وربما مستحيلاً من الناحية الدستورية، ما يعني بقاء الحق الحالي للاجئين في…​Read More