دخل قانون الجنسية البلجيكية الجديد حيز التنفيذ في 29 يوليو 2025، وهو يمثل خطوة مهمة في تنظيم عملية التجنيس في البلاد. أبرز ما يميز القانون هو رفع رسوم التسجيل من 150 يورو إلى 1,000 يورو لكل طلب، ويشمل جميع المتقدمين سواء كانوا مقيمين في بلجيكا أو من الخارج.
ويهدف القانون إلى تحقيق عدالة مالية وتشجيع المتقدمين الجادين على التقديم، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز معايير الاندماج الاجتماعي. ويشمل القانون متطلبات جديدة مثل إثبات الدخل، الإقامة القانونية لفترة محددة، وإثبات إجادة اللغة الرسمية للمنطقة.
وبالنسبة للخبراء القانونيون يرون أن القانون سيقلل من التأخيرات الإدارية ويضمن معالجة الطلبات خلال 12 شهرًا، لكنه يواجه انتقادات حول زيادة الرسوم وتأثيرها على الفئات الضعيفة.
القانون يعكس توجه الحكومة البلجيكية نحو تنظيم أكثر صرامة وشفافية لعملية التجنيس، مع التركيز على الالتزام المالي والإداري، ويعطي الأولوية للأفراد المستعدين للاندماج في المجتمع البلجيكي.