أعلنت دولة الكويت عن عودتها المظفرة إلى أسواق الدين العالمية بإصدار تاريخي لسندات سيادية بلغ إجمالي قيمته 11.25 مليار دولار أمريكي موزعة على ثلاث شرائح، في أول عودة للأسواق منذ عام 2017. وقد حقق الطرح نجاحًا استثنائيًا، حيث شهد إقبالًا هائلًا من المستثمرين الدوليين، ما أسفر عن تسعير عند أحد أدنى الفوارق على الإطلاق لمُصدر سيادي في الأسواق الناشئة.وتوزع الإصدار على شريحة بقيمة 3.25 مليار دولار لأجل 3 سنوات، وشريحة بقيمة 3.0 مليارات دولار لأجل 5 سنوات، إضافة إلى شريحة بقيمة 5.0 مليارات دولار لأجل 10 سنوات، جميعها بأسعار فائدة أقل مقارنة بأول إصدار سيادي للكويت في عام 2017، وهو ما يعكس قوة المركز المالي للدولة وثقة الأسواق العالمية بها.وتجاوز الاكتتاب حجم الطرح بـ 2.5 مرة، ليصل سجل الأوامر إلى 28 مليار دولار، فيما ذهب أكثر من ثلثي التخصيصات لمستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بواقع 26% من الولايات المتحدة، 30% من أوروبا والمملكة المتحدة، و10% من آسيا.وبهذه المناسبة، أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم، أن الإصدار التاريخي يجسد الثقة الراسخة في قوة الاقتصاد الكويتي وسياساته الحكيمة واحتياطياته المتينة. وأضاف: “إن حجم الطلب والتسعير التنافسي يعكسان مكانة الكويت كمُصدر سيادي متميز، فهذا الإصدار لا يقتصر على تلبية…​Read More