تبدو فرص إقرار مجلس النواب الهولندي هذا الأسبوع لما يُعرف بـ«مقترح الإصلاح» كبيرة، وهو المقترح الذي قدمه وزير اللجوء والهجرة بالإنابة فان فيل، وينص صراحة على أن تقديم المساعدة للأشخاص المقيمين في البلاد بصورة غير نظامية لا يُعد جريمة. وفي المقابل يفتح هذا التطور الطريق أمام المضي قدمًا في تشريع تجريم الإقامة غير القانونية، كما ظهر خلال نقاش برلماني مطول. وكانت أغلبية ضيقة قد دعمت قبل الصيف اقتراحًا تقدم به حزب الحرية بزعامة خيرت فيلدرز لإدراج تجريم الإقامة غير النظامية ضمن قانون إجراءات الطوارئ في مجال اللجوء، بهدف تسريع عمليات الترحيل. غير أن الصيغة الأولى للاقتراح أثارت مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تجريم من يقدمون المساعدة الإنسانية للمقيمين دون أوراق قانونية، وهو ما اعتبرته أحزاب النداء الديمقراطي المسيحي وNSC وSGP خطًا أحمر. وعلى إثر ذلك سحب حزب النداء الديمقراطي المسيحي دعمه وطالبت أحزاب أخرى بمزيد من الاستشارات، ما أدى إلى تعليق حزمة القوانين الأكثر تشددًا في ملف اللجوء رغم وجود تأييد مبدئي لها داخل البرلمان. وعقب ذلك عمل الوزير فان فيل على إعداد تعديل تشريعي إضافي، يعرف في هولندا باسم «نوفيلا»، لإلحاقه بالقانون الأصلي. ويؤكد حزبا حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية وBBB، وهما الحزبان المتبقيان في الحكومة المستقيلة، رغبتهما في الإسراع بتمرير قوانين اللجوء الصارمة التي تعود إلى…​Read More