يمكن تحميل وكالة مراقبة الحدود الأوروبية “فرونتكس” مسؤولية ما يُسمى بعمليات صد اللاجئين، وقد قضت بذلك محكمة العدل الأوروبية في قضية رفعتها عائلة سورية. تتضمن عمليات الإعادة القسرية إعادة المهاجرين إلى بلادهم دون منحهم فرصة التقدم بطلب لجوء. بعد اندلاع الحرب في سوريا، فرّت العائلة السورية إلى أوروبا عبر شمال العراق وتركيا في عام 2016، أراد السوريون التقدم بطلب لجوء في اليونان، لكن السلطات اليونانية ووكالة فرونتكس أعادتهم جواً إلى تركيا. يدّعي أفراد العائلة انتهاك حقوقهم ويطالبون بالتعويض، وتعيش العائلة الآن في شمال العراق. قرار الإعادة سبق لمحكمة أدنى درجة في الاتحاد الأوروبي أن رفضت هذا الادعاء بالتعويض، وقد ذُكر حينها أن سلطة تقييم ما يُسمى بقرار الإعادة من عدمه تقع على عاتق الدول الأعضاء، وليس على عاتق فرونتكس. أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكماً يقضي بأن وكالة فرونتكس ملزمة بحماية الحقوق الأساسية للأفراد، وهذا يعني أنه يتعين على الوكالة التحقق مما إذا كان المهاجرون قد أتيحت لهم فرصة التقدم بطلبات لجوء، وما إذا كانت عمليات الترحيل قانونية. حكم تاريخي وصفت منظمة “فلوشتلينغينفيرك” (عمل اللاجئين) الإغاثية الحكم بأنه تاريخي، فهو أول دعوى تعويضات تُرفع ضد وكالة فرونتكس لدورها في عمليات الإعادة القسرية، ويعني هذا الحكم ضرورة إعادة تقييم استحقاق الأسرة السورية للتعويض. وصفت تينيك ستريك، عضوة البرلمان الأوروبي عن حزب العمل…Read More