في صفعة غير متوقعة لسياسة الحكومة الهولندية، أكد مجلس الدولة (Raad van State) في رأي قانوني رسمي أن خطة إلغاء تصريح الإقامة الدائمة للاجئين ليست مطلباً أوروبياً، بل اختيار وطني خالص، داعياً إلى إعادة النظر في الأسس القانونية والسياسية التي تقف وراءها. نُشر اليوم على موقع مجلس الدولة التقييم الاستشاري لمشروع قانون “تنفيذ وتطبيق ميثاق اللجوء والهجرة 2026”، والذي تم اعتماده في 22 أكتوبر 2025.ويهدف المشروع إلى مواءمة القوانين الهولندية مع الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء المقرر دخوله حيّز التنفيذ في يونيو 2026، ويتضمن تعديلات جوهرية على قانون الأجانب لعام 2000، أبرزها إلغاء تصريح الإقامة الدائمة واستبداله بإقامات مؤقتة متجددة. أوضح المجلس أن الحكومة تبني قرارها على تفسير غير دقيق للوائح الأوروبية، إذ تزعم أن الميثاق الأوروبي يُلزم بإنهاء الحماية الدولية بمجرد زوال أسبابها.لكن المجلس شدد على أن “التشريعات الأوروبية لا تمنع منح الإقامة الدائمة”، وأنها تمنح الدول الأعضاء مرونة في تحديد مدة وتصنيف تصاريح الإقامة. وأشار التقرير إلى أن الحق في الإقامة يرتبط بوثيقة الإقامة نفسها، وليس بقرار إداري مؤقت، مؤكداً أن الاختيار بين الإقامة المؤقتة أو الدائمة هو قرار سياسي وطني، لا التزام أوروبي. وحذر مجلس الدولة من أن إلغاء الإقامة الدائمة سيؤدي إلى زيادة الضغط على دائرة الهجرة والتجنيس (IND) وارتفاع كبير في الطعون القضائية، إذ سيُجبر آلاف…​Read More