حذّرت هيئة الاستشارة التابعة لمجلس الدولة في هولندا من أن مقترح الحكومة بفرض رسم وطني لمعالجة شحنات التجارة الإلكترونية الواردة من خارج الاتحاد الأوروبي ينطوي على مخاطر قانونية ومالية، داعية إلى التريث قبل المضي في تطبيقه.وفي خبر نُشر في 22 ديسمبر 2025، أفاد مجلس الدولة بأن هيئة الاستشارة أقرّت في 17 ديسمبر رأيها بشأن مشروع تعديل القرار العام للجمارك، والذي يهدف إلى فرض رسم معالجة بقيمة 2 يورو على كل بند جمركي في الطرود التي لا تتجاوز قيمتها 150 يورو والقادمة من خارج الاتحاد الأوروبي. وقد نُشر هذا الرأي رسمياً على موقع المجلس في 22 ديسمبر.ويأتي المقترح في ظل الزيادة الكبيرة في عدد شحنات التجارة الإلكترونية الفردية، وهو ما يشكّل ضغطاً متزايداً على الجمارك الهولندية. وتسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى تغطية تكاليف المعالجة، تمهيداً لاحتمال تطبيق رسم مماثل على مستوى الاتحاد الأوروبي بنهاية عام 2026. كما ربطت هولندا تنفيذ الرسم الوطني بقيام فرنسا وبلجيكا بخطوة مماثلة، تفادياً لتحوّل مسار الشحنات إلى الأراضي الهولندية وما قد يسببه ذلك من عبء إضافي على الجمارك.ورغم تفهّم مجلس الدولة لحجم المشكلة واعترافه بوجود حاجة ملحّة لإيجاد حلول، أشار إلى أن التطورات الأوروبية الأخيرة لا يمكن تجاهلها، ولا سيما الاتفاق على إلغاء الإعفاء الحالي من الرسوم الجمركية على الشحنات التي لا تتجاوز قيمتها…​Read More