يتابع هولندا عربية تطورات أول قضية من نوعها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (EHRM) تتعلق بـ تعدد الزوجات في سياق طلبات اللجوء ولمّ الشمل. القضية تخصّ لاجئًا يمنيًا مقيمًا في هولندا حصل على حق اللجوء والإقامة الدائمة قبل عدة سنوات. وبحسب الوثائق المتاحة، فقد استقدم الرجل زوجته الأولى وأطفاله الثمانية إلى هولندا عبر إجراءات لمّ الشمل القانونية. لاحقًا، تقدّم بطلب لجمع شمل إضافي يشمل زوجتيه الأخريين وأطفالهما المقيمين في تركيا.غير أنّ السلطات الهولندية رفضت الطلب استنادًا إلى أن تعدد الزوجات (polygamie) يُعتبر مخالفًا للقانون الهولندي الذي يعترف فقط بعلاقة زواج واحدة مسجّلة رسميًا. وقد طُلب من الرجل اختيار أسرة واحدة فقط لجمع الشمل معها — وهو ما تم فعلاً عند استقدام زوجته الأولى. بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية داخل هولندا، لجأ اللاجئ اليمني إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (EHRM) في ستراسبورغ. يدّعي محاموه أن رفض السلطات الهولندية لجمع شمل باقي أسرته يُنتهك حقه في “الحياة الأسرية” المكفول بموجب المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تضمن لكل إنسان الحق في الحفاظ على روابطه العائلية والاجتماعية. القضية تُعدّ سابقة قانونية، إذ لم تُعرض على المحكمة الأوروبية من قبل أي قضية تتعلق مباشرة بتعدد الزوجات في سياق اللجوء والهجرة. القضية تطرح تساؤلات معقّدة حول حدود الحق في الحياة الأسرية، خاصة عندما…​Read More