أثارت الزيادة الكبيرة في غرامات المخالفات المرورية في هولندا جدلاً واسعاً، بعد أن أصبح بإمكان الغرامة الأصلية أن تتضاعف ثلاث مرات في حال التأخر عن الدفع. فغرامة سرعة بقيمة 300 يورو قد ترتفع إلى 900 يورو في حال عدم السداد في المواعيد المحددة، وفقاً للقوانين المعمول بها.تثير هذه الزيادات تساؤلات حول مدى عدالتها، خصوصاً للأشخاص الذين يواجهون صعوبات مالية. وقالت نادجا يونغمان، أستاذة متخصصة في الديون والتحصيل، إن هذه الغرامات “قد تكون غير متناسبة مقارنة بالتكاليف الإضافية التي يمكن للشركات العادية فرضها”، مشيرة إلى أن الشركات لا يسمح لها تحصيل أكثر من 15% كرسوم تحصيل، بينما الحكومة غير مقيدة بهذه القاعدة.وتعتبر الغرامات المرورية مصدر دخل مهم لوزارة العدل، حيث أوضح الوزير المستقيل فورت فان أوستن أن الغرامات تزداد سنوياً لسد العجز في ميزانية الوزارة، وقد وصلت إيرادات الزيادات العام الماضي إلى 135 مليون يورو.من جانبه، قال المحامي رولوف دي نيكر إن الغرامات قد تكون مفهومة لمن يرفض الدفع، لكنها تشكل عبئاً كبيراً على من لا يستطيع الدفع أساساً، مضيفاً أن هؤلاء قد لا يتمكنون من مواجهة الزيادة أو حتى الرسوم التي يتكبدها مكتب التحصيل لاحقاً.ويقوم مكتب التحصيل العدلي المركزي (CJIB) بتنفيذ الغرامات، وهو يتيح حالياً ترتيبات سداد مرنة وإمكانية تعديل الزيادات، لكن من لا يتواصل مع المكتب يظل متأثراً بالغرامات…​Read More